مدیران ارشد شرکتهای پیشرو هوش مصنوعی در آمریکا، از جملهسم آلتمنوداریو آمودی، دربارهی پیامدهای امنیتی و اقتصادی گسترش مدلهای قدرتمند و ارزانقیمت چینی، زنگ خطر را به صدا درآوردند. هشدارها در حالی مطرح میشوند که استفاده از این مدلها در میان کسبوکارهای آمریکایی به شدت افزایش یافته و همزمان، کاخ سفید در اتخاذ یک راهبرد مشخص برای مقابله با این پدیده، دچار اختلاف نظر است.
بر اساسگزارش اختصاصی والاستریت ژورنال، ظهور سیستمهای هوش مصنوعی عاملمحور و متنباز مانند مدل Kimi K3 از استارتاپ چینی مونشات و Qwen 3.8 Max از علیبابا، بار دیگر معادلات رقابت در این عرصه را دگرگون کرده است.
مدل Kimi K3 در برخی معیارهای ارزیابی، عملکردی همسطح با مدلهای پیشرو آمریکایی از خود نشان داده است. این مدلها که به صورت «وزنباز» ارائه میشوند، به کاربران اجازه میدهند آنها را دانلود و برای وظایف خاص شخصیسازی کنند.
دین بال، مدیر آیندهپژوهی استراتژیک OpenAI، در پستی در شبکهی اجتماعی ایکس، یکی از پیامدهای محتمل جهان تحت سلطهی مدلهای وزنباز را «کمونیسم تمامعیار هوش مصنوعی» توصیف کرد. بال که پیشتر از مقامات دولتترامپبود، گفت: «یکی از نتایج محتملِ جهانی که تحت سلطهی مدلهای وزنباز باشد، کمونیسم تمامعیار هوش مصنوعی است؛ دقیقا همان چیزی که چین پیشنهاد میدهد: هوش مصنوعی به جای یک محصول بازاری، یک «کالای عمومی» است که در نهایت توسط دولت به عنوان نوعی زیرساخت عمومی دیجیتال ارائه خواهد شد.»
بال این سناریو را «جهنمی ویرانشهر» خواند اما بعدا تصریح کرد که خواستار مداخلهی دولت آمریکا برای جلوگیری از نفوذ هوش مصنوعی چین نیست. OpenAI نیز اعلام کرد اظهارات بال بیانگر موضع رسمی این شرکت نیست.
در سوی دیگر، داریو آمودی، مدیرعامل انتروپیک، سالها است دربارهی خطرات سیستمهای هوش مصنوعی قدرتمند و وزنباز هشدار میدهد. او در مصاحبهای با بلومبرگ گفت: «این یک نگرانی جدی است. در دسترس قرار گرفتن مدلهای هوش مصنوعی با قابلیتهای پیشرفتهی امنیت سایبری که به رایگان قابل دانلود باشند، میتواند بسیار آسیبزا شود.»
این اظهارات با واکنش تنددیوید ساکس، سرمایهدار خطرپذیر و مشاور هوش مصنوعی کاخ سفید، مواجه شد. ساکس پست دین بال را به عنوان اعترافی به «راهبرد تسخیر مقرراتی» تفسیر کرد و در پستی در ایکس نوشت: «استفادهی ابزاری از عدم قطعیت مقرراتی به عنوان یک ابزار رقابتی باید کاملا غیرقابل قبول باشد.»
این شکاف عمیق، نشاندهندهی اختلاف نظر در قلب دولت بر سر نحوهی برخورد با مسئله است. به گفتهی منابع آگاه، مقامات امنیتی در سال گذشته اقداماتی نظیر افزودن شرکتهای چینی به فهرست سیاه تجاری و صدور فرمان اجرایی علیه مدلهای باز را بررسی کردهاند، اما اختلافات داخلی مانع از هرگونه اقدام عملی شده است.