دولت استرالیا در حال تدوین چارچوب قانونی جدیدی است که بر اساس آن، محدودیتهای بیسابقهای بر فعالیت هوش مصنوعی در آن کشور اعمال خواهد شد. این طرح پیشنهادی که انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ میلادی به قانون تبدیل شود، استانداردهای بسیار سختی را در زمینههای زیستمحیطی و حق نشر معرفی میکند.
بر اساسگزارش منابع آگاه، این لایحه دیتاسنترهای هوش مصنوعی را ملزم میکند که به تولیدکنندهی خالص انرژی تبدیل شوند و میزان مصرف آب خود را به شدت کاهش دهند. شرکتهای فناوری، دیگر اجازه نخواهند داشت بدون کسب مجوز رسمی از خالقان اثر در استرالیا، از دادههای آنها برای آموزش مدلهای خود استفاده کنند.
مقامات دولتی استرالیا بر این باورند که داراییهای معنوی هنرمندان بومی باید در برابر توسعهی بدون ضابطهی فناوری محافظت شود. یکی از مسئولان تدوین این لایحه گفت: «نویسندگان، موسیقیدانان، هنرمندان و روزنامهنگاران استرالیایی باید مالکیت و کنترل آثار خود را حفظ کنند. قوانین ما به وضوح مشخص خواهد کرد و هر چیزی کمتر از این، سرقت است.»
اجرای این مصوبه میتواند الگوی جدیدی برای سایر کشورهای جهان در زمینهی مدیریت توسعهی پایدار هوش مصنوعی و حفظ حقوق مالکیت فکری ایجاد کند. کارشناسان پیشبینی میکنند که این تصمیم چالشهای جدیدی را برای غولهای فناوری فعال در اقیانوسیه به همراه خواهد داشت.